اين دو قرضه براى ايران از نظر اقتصادى پرمصيبت و منحوس بود . درآمد ايران در آنموقع ساليانه در حدود 5 / 1 ميليون ليره بود و با اين وصف ايران در مدت سه سال مبلغى كه تقريبا مساوى آن مقدار بود به وام گرفته و بدون آنكه از آن منافعى بدست بياورد آن را مصرف كرده بود . از اين موقع به بعد قروض ايران روزبروز بطور ثابت در تزايد است و مطابق آخرين احصائيه اين قرض اكنون به چندين ميليون بالغ شده است . اينموضوع در فصل 90 به تفصيل ذكر شده است . ادارهء گمركات بلژيكى بيست و هفت سال پيش كه من براى اولين‌بار بايران رفتم سيستم وضع حقوق گمركى مانند تمام رشته‌هاى ادارى ايران خراب و پوسيده بود . هريك از گمرك‌خانه‌هاى مهم از طرف حكومت مركزى به يك شخص متمول و معروف و يا در بعضى مواقع به رؤساى محلى به اجاره واگزار ميشد . وضع حقوق گمركى به روى هيچ پايهء معين و صحيحى استوار نبود . طريقهء جارى و معمول آن بود كه خود بازرگانان يا اجاره‌دار در اين قسمت موافقت مينمودند . اروپائيان هيچ حاضر نميشدند كه اضافه بر نرخ مقرره كه پنج درصد است ماليات بيشترى بپردازند . اما بازرگانان ايرانى پس از آنكه در بندر يا گمرك معامله‌اى مينمودند وقتى وارد داخلهء خاك ايران مىشدند ماليات‌هاى سنگينى بر آنها تحميل ميشد . براى اينكه از اين وضعيت وقوف و آگاهى حاصل شود من جز اينكه يك واقعه‌اى را كه براى خودم اتفاق افتاده نقل كنم كار ديگرى نميتوانم كرد . كمى پس از تاسيس قونسول‌گرى در كرمان در سال 1895 من شرحى به اجاره‌دار گمركات نوشتم كه چون هنديها جزو اتباع بريتانيا ميباشند و در بندرعباس حقوق گمركى صدى پنج را پرداخته‌اند نبايستى در داخله براى ماليات متعرض آنان شد . نامهء مزبور مأمور ايرانى را سخت عصبانى كرده و از من مدرك و سند خواست . در جواب به « قرارداد » استناد نمودم . او يك دفعه فرياد زد گفت « چه قراردادى ، ! من قراردادى را امضاء نكرده‌ام ! » . اما امروز تمام اين اوضاع تغيير كرده است . در سال 1898 يك افسر بلژيكى برياست گمرك‌خانه‌هاى كرمانشاه و تبريز برگزيده شد . اين شخص در كار خود بقدرى موفقيت پيدا كرد كه بتدريج تمام گمركخانه‌هاى ايران را ( باستثناى گمركخانهء خرمشهر ) در